المستقيمة والاعتقاد الصحيح فحينئذ يجوز العمل به قال شيخنا الحمّصى هذا الجواب هو الذي يوافق مذهبه الذي حكيناه قال محمد بن إدريس ره فالسّكونى ما انضاف إلى روايته رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصّحيح فكيف لشيخنا ره العمل في ميراث المجوس بروايته وأيضا ما هو من فرقتنا ولا من عدول طائفتنا على ما قرّره شيخنا في مذهبه في العمل باخبار الآحاد انتهى فظهر ان الشّيخ قده طريقته في الفقه كغيره من المنكرين وان كان كلامه في العمدة متهافت متناقض كما نبّه عليه الشيخ محمود قده وقرره عليه ابن إدريس قده فظهر لك أيضا انّ المفيد قده سبق المرتضى قده فيما نسبه إلى الاماميّة بل ظهر ان هذه النسبة معروفة بين جميع من كان متصدّيا لضبط الأقوال والذاهب من العامة والخاصة ولم يختص به شخص أو كتاب كي يحتمل الاشتباه بل بمقتضى ما ذكره من كون المفيد قده خريت صناعة علم الرجال والأقوال وكون المرتضى قده أيضا كذلك وانه لم يكن أحد اعلم منهما في هذا الفن استحال خفاء مقالة أهل مذهبهما عليهما ثم قال فان قيل ما أنكرتم ان يكون الذي أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الاخبار بمجرّدها بل انما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحتها لأجلها عملوا بها ولو تجردت لما عملوا به وإذا جاز ذلك لم يمكن الاعتماد على عملهم بها قيل له القرائن الّتى تقترن بالخبر وتدل على صحته أشياء مخصوصة ذكرها فيما بعد من الكتاب والسّنة والاجماع وو التواتر ونحن نعلم أنه ليس في جميع المسائل التي استعملوا فيها اخبار الآحاد وذلك لأنها كثر من أن تحصى موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاويهم لأنه ليس في جميعها يمكن الاستدلال بالقرآن لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ودليله ومعناه ولا السنة المتواترة لعدم ذلك في أكثر الاحكام بل لوجودها في مسائل معدودة ولا بالاجماع لوجود الاختلاف في ذلك فعلم أن ادعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة ومن ادّعى القرائن في جميع ما ذكرناه كان السبر بيننا وبينه بل كان معولا على ما يعلم ضرورة خلافه مدافعا لما يعلم من نفسه ضدّه ونقيضه ومن قال عند ذلك انّى متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل يلزمه ان يترك أكثر الاخبار وأكثر الاحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به وهذا حد يرغب أهل العلم عنه ومن صار اليه لا يحسن مكالمته لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه انتهى ومحصل السؤال ما افاده علم الهدى قده من أن عملهم بهذه الاخبار ليس لأجلها بل لما حصل بها وبغيرها من العلم ولقد جاوز الشيخ قده الحدّ في الانكار والطعن عليه بقوله كان معولا على ما يعلم ضرورة خلافه مدافعا لما يعلم من نفسه ضدّه ونقيضه كما أنه افرط في الطعن عليه في قوله انه لو اتفق جهلنا بحكم من الاحكام نعمل فيه بحكم العقل بقوله وهذا حدّ يرغب أهل العلم عنه ومن صار اليه لا يحسن مكالمته لأنه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه ومحصّل الجواب ان حصول العلم في جميع هذه المسائل خلاف الضرورة والرجوع إلى الأصل هدم الدّين وابطال للاحكام وفيه ان خلوّ تلك الأخبار غالبا عمّا ذكره من القرائن خلاف الضرورة فانّه قال فيما بعد كلامه هذا فصل في ذكر القرائن التي تدلّ على صحة اخبار الآحاد وعلى بطلانها وما يترجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل القرائن التي تدلّ على صحة متضمن الاخبار الّتى لا توجب العلم أربعة أشياء منها أن تكون موافقة لأدلة العقلي وما اقتضاه لان الاشتباه في العقل إذا كانت اما على الحظر أو على الإباحة على مذهب قوم أو على الوقف على ما نذهب اليه فمتى ورد الخبر متضمّنة للحظر أو الإباحة ولا يكون هناك ما يدلّ على العمل بخلافه وجب ان يكون ذلك دليلا على صحّة متضمّنه عند من اختار ذلك